لزوم شفافیت اقتصادی در پاسخ به افکار عمومی – دانلود فیلم های روز دنیا

مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و کارشناس ارشد بودجه‌ریزی در روزنامه قانون نوشت: انتشار ارقام و اعداد بیان‌شده در گزارش دیوان محاسبات به این نحو، تشویش اذهان عمومی است

اینکه ۸۰ درصد بودجه عملیاتی نشده، حرف بسیار بی ربطی است. بودجه دولت به دو بخش تقسیم می شود؛ بخشی مربوط به بودجه جاری و بخشی دیگر مربوط به بودجه عمرانی است که حدود ۹۵ درصد بودجه جاری پرداخت شده است. ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، پول کمی نیست. به اعتقاد بنده هر فردی چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت روحانی حتی اگر یک ریال نیز سوء استفاده کرده است، باید به سزای اعمالش رسیده شود و دیوان محاسبات این فرد را معرفی کند زیرا متاسفانه با این گزارش جو بسیار متشنج شده و این موضوع تنها به نفع سودجویان این کشور است.

اگر دیوان محاسبات، مدعی این موضوع است باید فردا اعلام کند این پول در دست چه کسی است. این پول را باید کسی دزدیده یا اختلاس کرده باشد. دیوان محاسبات با این اظهارنظر افکار عمومی را به نفع سوء استفاده از بیت المال تشویش می‌کند. به این ترتیب اگر دیوان محاسبات اعتقاد دارد که بودجه و پولی در این میان گم شده است، باید مشخص کند چه کسی این پول را برده است تا او را به دستگاه قضایی معرفی کنند. اعداد و ارقام بودجه ٩٧ تفاوت چندانی با بودجه ٩٥ ندارند. در گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه ‌سال ٩٧، در تبصره ١٤، صفحه ٢٣ همه اعداد به همین ترتیب تکرار شده است.

یعنی درآمد حاصل از فروش گاز ١٧‌هزار و ٥٩٧‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این مبلغ هشت‌هزار ‌میلیارد تومان باید به خزانه واریز شود و ٩‌هزار و ٥٢٤‌میلیارد تومان بابت هزینه‌هایی همچون CNG، ارزش افزوده CNG، عوارض و هزینه‌های انتقال و توزیع در اختیار شرکت گاز قرار گیرد.

در مورد آثار ناشی از انتشار این گزارش‌ها در جامعه باید گفت متاسفانه جوی که با این گزارش درست شده، به نفع اقتصاد ملی نیست. طبق قانون، دیوان محاسبات باید گزارش خود را به دولت می‌داد و براساس گزارش دولت و اطلاعاتی که دولت در اختیار این نهاد نظارتی می‌گذارد، گزارش نهایی خود را تنظیم می‌کرد. الان باید از دیوان محاسبات پرسید با کدام روش محاسباتی به این ارقام رسیده است؟ دیوان محاسبات باید بگوید که این رقم را چگونه به دست آورده است؟ البته زمانی که آقای عادل آذر رییس مرکز آمار بود، وقتی رشد اقتصادی کشور را ٦ دهم ‌درصد اعلام کردند و آقای احمدی‌نژاد به ایشان فشار آورد، گفت: مرکز آمار چنین گزارشی ارائه نکرده است.

دیوان محسبات می‌گوید ۱۱ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد در دولت دزدی شده است. اگر دزدی شده،دیوان محاسبات اعلام کند. زنگنه، وزیر نفت و نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست مناظره مستقیم با عادل آذر را داشته‌اندو باید با این اتفاق، افکار عمومی را روشن کنند. لازم است به این سوال پاسخ داده شود؛ با توجه به اینکه کل بودجه شرکت گاز ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است چگونه می‌‌شود ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به یک‌باره گم شود؟ بنده به‌شخصه حاضرم در یک مناظره ثابت کنم که آقای عادل آذر در خصوص بودجه ۹۵ اشتباه می‌کند و اطلاعاتش اشتباه است. عادل آذر در این مناظره باید پاسخ دهد که میلیاردها دلار که بابت بودجه عملیاتی بین المللی دریافت کرده، کجاست؟ بنابراین باید در مناظره‌ای به‌صراحت به افکار عمومی بگویند این اعداد و ارقام کجا رفته است؟

شخص آقای عادل آذر که در طول سال‌های گذشته میلیاردها تومان را صرف برگزاری کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد کرده‌اند، باید توضیح بدهند که اگر ١١‌هزار و ٦٠٠‌میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده، این مبلغ در کجا هزینه شده و دست چه کسانی است؟ در گزارش آمده است که دولت ١٧‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان از محل فروش گاز درآمد داشته است. شرکت ملی گاز حدود هشت ‌هزار ‌میلیارد تومان از این مبلغ را (برای تولید و توزیع در این شرکت)به‌طور مستقیم به خزانه واریز کرده و اسناد آن موجود است.

اگر از ١٧‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان، رقم ‌هشت‌هزار ‌میلیارد تومان را کسر کنیم، ٩‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان باقی می‌ماند، درصورتی که آقای عادل آذر مدعی شده است١١‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان گم شده است. سوال اینجاست که این رقم از کجاآمده است؟ همین محاسبه ساده نشان می‌دهد که ایشان در حساب و کتاب اشتباه کرده است.
دیوان محاسبات باید در رابطه با این موضوع پاسخگو باشد، این پول به حساب چه کسی ریخته شده است؟ اما می‌گویم که این محاسبات اشتباه بوده است. سوال دیگری که مطرح می‌شود، این است که چرا رییس دیوان محاسبات جلوی سوء استفاده‌ها را نمی‌گیرد و از پرتی منابع جلوگیری نمی‌کند؟

مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و کارشناس ارشد بودجه‌ریزی در روزنامه قانون نوشت: انتشار ارقام و اعداد بیان‌شده در گزارش دیوان محاسبات به این نحو، تشویش اذهان عمومی است.

به‌این ‌ترتیب معلوم می‌شود که نخست رقم مدنظر دیوان به‌عنوان مبلغ واریزنشده به خزانه ١١‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان نمی‌توانسته باشد. دوم اینکه این مبلغ در شرکت ملی گاز و طبق قانون هزینه شده است. عادل آذر ایران در دوره رییس‌جمهوری احمدی نژاد، رییس مرکز آمار بود اما در آن دوره آمارها را اشتباه اعلام می‌کرد؛ برای مثال نرخ رشد ۶ درصدی را سه ونیم درصد اعلام می‌کرد؛ بنابراین به نظر می رسد در گزارش فعلی نیز این اعداد و ارقام اشتباه باشد. متاسفانه دیوان محاسبات به شکلی گزارش را اعلام کرده که گویی فردی این پول را به یغما برده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *